摘要：شهد العالم في العقد الأخير إنشاء وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي Social Media، كالفيس بوك Facebook، وتويترTwitter، ويوتيوبYoutube، ولينكدإن Linked In، وغيرها من المنتديات والمدونات الإلكترونية التي أحدثت طفرةً في طرق التواصل مع الأفراد على المستوى الشخصي والمهني. وتتعلق الإشكالية الأساسية التي يدور حولها هذا البحث في مدى إمكانية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن أي فرد، سواء للتعبير عن آرائه، أو للتواصل مع العالم الخارجي بشكل عام، وتزداد أهمية البحث في هذه الإشكالية خاصةً فيما أشارت إليه بعض الإحصائيات الأمريكية والأوروبية من زيادات ملحوظة في أعداد القضاة المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي. والواقع أن مواجهة هذه الإشكالية يتنازعها اتجاهان أساسيان؛ يرفض أولهما الاعتراف للقضاة بمكنة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقتضيه اعتبارات الحياد. أما الاتجاه الثاني، فيعترف للقضاة، كمواطنين، بهذه المكنة بحسبانها إحدى صور ممارسة حرية التعبير عن الرأي، ولكن في ظل قيود تفرضها طبيعة الوظيفة القضائية. وبناءً عليه، سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسين؛ نتناول في أولهما اتجاهي الرفض والتأييد لحق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نبين رأينا الخاص حول هذه المسألة وفي ثانيهما نتناول قيود وضوابط حق القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استعراض عدد من التطبيقات القضائية ذات الصلة.
