首页    期刊浏览 2025年07月22日 星期二
登录注册

文章基本信息

  • 标题:رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA
  • 本地全文:下载
  • 作者:حیدری, حسن ; علی‌نژاد, رقیه ; اصغری, رعنا
  • 期刊名称:Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Iqtiṣādī-i Īrān
  • 印刷版ISSN:1726-0728
  • 电子版ISSN:2476-6445
  • 出版年度:2014
  • 卷号:19
  • 期号:60
  • 页码:101-132
  • 出版社:Allameh Tabataba'i University Press
  • 摘要:این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده میشود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانهای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمیدهد.نتایج، همچنین نشان میدهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش مییابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آنها کاسته شده است. لذا میتوان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامهها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاستها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک مینمایند.
  • 其他摘要:این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده میشود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانهای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمیدهد.نتایج، همچنین نشان میدهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش مییابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آنها کاسته شده است. لذا میتوان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامهها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاستها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک مینمایند.
  • 关键词:حاکمیت قانون;نرخ تورم;مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR);روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS)
  • 其他关键词:حاکمیت قانون;نرخ تورم;مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR);روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS)
国家哲学社会科学文献中心版权所有