摘要：مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار میسازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشهای و بیقاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات میشود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار میگذارند. تعیین کیفر مناسب و درجهی بهینهیِ آنکه بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفههای بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانونگذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیتخواهی برای تحصیل هدفهای مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.
