摘要：سرمایهگذاری خارجی بیشتر توسط شرکتهای تجاری محقق میشود که در معاهدات سرمایهگذاری ایران نیز بهعنوان یکی از مصادیق سرمایهگذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایهگذاری و برخی ویژگیهای نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سالهای دور است، این تصور پیش میآید که کاستیهای ناشی از این ویژگیها، فعالیت شرکتهای خارجی در قامت سرمایهگذار را با دشواریهای حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایهگذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آنها آسیبشناسی کنیم. به نظر میرسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستیهای خاصی رنج میبرد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایهگذاری به قوانین داخلی میتوان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایهگذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آنها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایتهای قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکتها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهامدار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بینالمللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
关键词：معاهدات سرمایهگذاری;نظام حقوقی ایران;اشخاص دارای تابعیت مضاعف;شرکتهای داخلی تحت کنترل اتباع خارجی;شرکت تک سهامدار
