摘要：اجاره از مهمترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغههای اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانونگذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیبهایی بوده است. قانون مدنی را میتوان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. بهتدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید بهنحویکه قانونگذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخلهگرایانه را اثبات میکند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور بهتدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی میکند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخلهگرایی» مرور میکند و گفتار دوم با بهکارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان میدهد که قوانین مداخلهجویانه اجاره را نمیتوان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.
