摘要：دولت در اجرای طرحهای عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل میشود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاههای اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوقدانان در این مسئله سه راه متفاوت پیمودهاند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کردهاند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کردهاند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دستهاند: عدهای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیدهاند و عدهای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاهها تبیین، نقض و ابرام شدهاند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
