摘要：در پرونده میکولا؛ دیوان داوری، دولت رومانی را به دلیل لغو مشوقهای سرمایهگذاری تعهد شده و با استناد به نقض اصل رفتار عادلانه و منصفانه مقرر در موافقتنامه دوجانبه میان سوئد و رومانی به پرداخت غرامت محکوم کرد. کمیسیون اروپا که وجود مشوقهای سرمایهگذاری را ناقض مقررات اتحادیه در زمینه کمک دولتی میدانست، اقدام به صدور تصویبنامهای در مورد منع دولتهای عضو از اجرای رای کرد. با توجه به صدور رای داوری بر اساس مقررات ایکسید و تاکید مواد 53 و 54 این کنوانسیون بر لازم الاجرا بودن آرای صادره، اقدام کمیسیون اروپا در وضع چنین تصویبنامهای و امتناع دولتهای عضو از اجرای رای، به معنای اولویت دادن به مقررات اتحادیه نسبت به مقررات حقوق بینالملل است که این اقدام به عنوان نقض تعهدات بینالمللی محسوب میشود. این نوشتار میکوشد به روش توصیفی- تحلیلی مواضع طرفین و دیدگاههای محاکمی که درخواست اجرا از آنها شده بود را بیان داشته و ماهیت این اقدامات را تبیین نماید.
